رد على صحيفة "إندبندنت" البريطانية حول ما روجت له من الكذب بشأن القبر النبوي الشريف

ردٌّ على صحيفة "إندبندنت" البريطانية

حول ما روَّجت له من الكذب بشأن القبر النبوي الشريف

الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

أمَّا بعدُ:

فبالإشارة إلى ما أشاعته صحيفة "إندبندنت" Independent Newspaper البريطانية في عددها الصادر في الأول من سبتمبر 2014 (http://t.co/8xs7spx355) تحت عنوان:

(Saudis risk new Muslim division with proposal to move Mohamed’s tomb) مروِّجةً لمزاعم نقل القبر النبوي الشريف من موضعه إلى مكان غير محدد!

فالحقيقة أن هذه المزاعم تضمَّنت الكذب والبُهتان والخداع، وتَمَّ الزجُّ بما يتعلق بجناب سيدنا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم للإثارة الصحفية المشينة، فداه الأرواح والأموال، وواضحٌ ما ترمي إليه من محاولة الإساءة للملكة العربية السعودية حاضنةِ الحرمين وخادمة البيتين والأمينة عليهما، وكذلك الإساءة لعلماء المملكة وللمسلمين بعامة، بما يتبع ذلك من إثارة الفتنة والخلاف بين أهل الإسلام.

وتفنيدًا لهذه المزاعم، وردًّا لتلك الأباطيل، وبيانًا لمخالفتها للواقع ومصادمتها للمعايير المهنية للصحافة المسؤولة - أقول:

1- عمَدت صحيفة "إندبندنت" من خلال مزاعم مكذوبة إلى ترويج معلومة لا أساس لها من الصحة مطلقًا، حول نقل القبر النبوي الشريف من مكانه، ومارست التضليل والتجديف بِنِسبة هذا الزعم لبحث محكم لأكاديمي سعودي بجامعة الإمام، وقد اطلعتُ على البحث المشار إليه، فوجدتُ أنه لم يتعرض للحجرة النبوية بهدمٍ أو نقلٍ أو إزالة، ولم يُورد أيَّ مقترح بنقل القبر النبوي، فعُلِم بهذا أنَّ ما روَّجت له الصحيفة هو كذب رخيص، ومحاولة للإثارة والتشويه ضد المملكة.

2- استعانت صحيفة "إندبندنت" لترويج مزاعمها بمن سمَّته الباحث "عرفان علوي"، وقالت: إنه مدير مؤسسة التراث الإسلامي في لندن، وهو معارض معروف لأعمال التوسعة والتشييد في الحرمين، وقد مارس هذا الشخص كذبه وتدجيله من قبلُ، وفي هذه المرة اخترع فكرة نقل الجسد الشريف، لعلمه بحساسية هذه القضية لدى جميع المسلمين، ونسبها للأكاديمي السعودي بجامعة الإمام، مع أن هذا البحث كما تقدم لم يتناول مسألة نقل القبر النبوي إطلاقًا.

3- التوسعة التي نصَّ عليها البحث المشار إليه، كانت متعلقة بالجهة الجنوبية للمسجد النبوي، وليس للحجرة النبوية، وأشار تحديدًا للجدار القِبلي للمسجد، المعروف بالجدار العثماني المجيدي، والباحث قد ذكر هو وغيره أيضًا هذا المقترح، لكن هذا الموضوع قد حُسِم منذ عامين بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بأن تكون التوسعة المرتقبة للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية في حال التوسع الأفقي، أو عبر إنشاء دور علوي كما هو مُتبع في المسجد الحرام؛ بحيث يبقى المسجد الأول مركزيًّا، وفي المقدمة لعموم المسجد وتوسعاته.

4- ينبغي أن يُعلَم أن المكان الذي قُبِر فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو المكان الذي أراده الله شرعًا وكونًا لدفن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القبر المكرَّم محفوظٌ بِحِفظِ الله، ولن يستطيع أحدٌ أن يمسَّه بنقل أو بسوءٍ، ولو اجتمع على ذلك الإنس والجن، وأن القبر الشريف فيه جسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر بعد أن توفي غضًّا طريًّا، ذلك أن أجساد الأنبياء لا تَبلَى ولا تتحلَّل، ولا تكون رُفاتًا كما زعمتْه جهلًا الصحيفة البريطانية.

ولرسول الله محمد ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياةٌ برزخيةٌ خاصة، فالشهداء وهم أقل من الأنبياء منزلةً قال الله عنهم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169]، فلا جَرَمَ أنَّ الأنبياءَ لهم حياةٌ خاصة أكرم وأجَلُّ، والله أعلم بكيفيتها نعيمًا وحُبورًا.

وفيما تقدَّم ثبَت عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا قُبِضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم اختلفوا في دَفْنِه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ما نَسِيتُه، قال: (ما قَبَضَ الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يُحب أن يُدْفَن فيه)، ادفِنُوهُ في موضِع فِرَاشِه؛ رواه الترمذي وغيره، وهو صحيح بشواهده، وهذا من خصائص الأنبياء عليهم السلام، أنهم يُدْفَنون حيث يموتون.

وثبت عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: (إنَّ الله عزَّ وجَلَّ حرَّم على الأرض أن تأكُل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم)؛ رواه أحمد وغيره، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حِبَّان.

والمسلمون بحمد الله يُجِلُّون قبر نبيِّهم ويَحترمونه، ولكنهم مع ذلك لا يَعبدونه، وهذا ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأُمته، فقد ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: (اللهم لا تَجعل قَبري وَثَنًا، لَعَنَ الله قومًا اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ)؛ رواه مالك، وأحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام، فلم يُتَّخَذ ولله الحمد وَثَنًا كما اتٌّخِذَ قَبرُ غيره، بل ولا يتمكن أحدٌ من الدخول إلى حُجرته بعد أن بُنِيَت الحجرة، فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحدٌ يدخل إلا لأجْلها، ولم تكن تُمكِّن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئًا مما نهى عنه، وبعدها صارت الحجرة مغلَقةً إلى أن أُدخلت في المسجد، فسُدَّ بابُها وبُني عليها حائطٌ آخر، كل ذلك صيانةً له صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُتَّخَذ بيتُه عيدًا وقبرُه وَثَنًا، والقبر المكرَّم في الحجرة إنما عليه بطحاء - وهو الرمل الغليظ - ليس عليه حجارةٌ ولا خشبٌ، ولا هو مُطَيَّنٌ كما فُعِل بقبور غيره، وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك سدًّا للذريعة، فعصَم الله أُمته أن تجتمع على ضلالة، وعصَم قبره المكرَّم أن يُتَّخذ وثنًا؛ انتهى ملخصًا.

5- المعروف والمؤكد في تاريخ الحرمين الشريفين منذ دخولهما تحت سلطان الدولة السعودية وعلى مدى نحو ثلاثة قرون، أنهما لَقِيا كلَّ الرعاية والعناية من وُلاة الأمر، وتشرَّفوا بخدمتهما عمارةً وتشييدًا وصيانةً في شتى المجالات، على نهج شرعي قويم بيَّنه أئمة الدعوة، ففي الدولة السعودية الأولى: ( 1157 - 1233هـ / 1744 - 1818م) ثم الدولة السعودية الثانية: ( 1240 - 1309هـ / 1824 - 1891م )، ثم في هذه الدولة المباركة: المملكة العربية السعودية منذ وحَّدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل رحمه الله.

وتتابع على ذلك الشرف ملوك المملكة رحمهم الله، حتى جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيَّده الله، فشهِد الحَرمان الشريفان على يديه أضخمَ توسعةٍ في تاريخهما، وكانت الحكومة السعودية ولا تزال دقيقة في التعامل مع خصوصية المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ضمن ذلك: ما يتعلق بالحجرة النبوية، فهي باقية على ما هي عليه، مع العناية والرعاية والإجلال والصيانة.

كما أن الراصد لمنهج المملكة، يجد أنها حرَصت على تجنيب الحرمين الشريفين كلَّ ما ينافي حرمتهما وقُدسيتهما، ولم تُلزِم أحدًا من قاصديهما بمذهبٍ فقهيٍّ محدد، بل أتاحت المجال للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وَفق ما نقله أئمة المذاهب الإسلامية المتبعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل - رحمهم الله جميعًا.

6- حيث إن الصحيفة المذكورة كان بإمكانها أن تَسلك طريق الصدق والموضوعية بالاستفسار من رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة، أو من السفارة السعودية في لندن، لكنها خالَفت أخلاقيات العمل الصحفي والأُسس المهنية المسؤولة، واختارت معلومات كاذبة مخادعة! فورَّطها الصحفي ( أندرو جونسون - ANDREW JOHNSON)؛ حيث تضمَّن تقريره الكذب والتضليل في شأنٍ عظيم له ارتباطه الكبير بمشاعر المسلمين في أرجاء العالم، وسبَّب لهم الانزعاج الكبير، إضافة إلى الإساءة للمملكة العربية السعودية، فالواجب على صحيفة "إندبندنت" أن تتراجع عن هذا البهتان عَلنًا، وأن توضِّح الحقيقة، وأن تَعتذر للمملكة وللمسلمين في أرجاء العالم.

ومن المتعين على السلطات السعودية المختصة أن تُقاضي صحيفة "إندبندنت" لإلزامها بالاعتذار للمملكة وللمسلمين في العالم، وبأن تُبيِّن الحقيقة من مصدرها وواقعها، وأن تنفي ما روَّجت له من الكذب والبهتان.

وينبغي أن تعلم "إندبندنت" أن الصحافة الحرة لا تعني الكذب والخداع، وأن استغلال الجناب النبوي الشريف - بغرض الإثارة الصحفية - مرفوض لدى المسلمين جميعًا.

ونسأل الله سبحانه أن يُديم عزَّ واستقرار وطننا العزيز، وأن يُؤيِّد خادم الحرمين الشريفين وحكومته لمزيد الخدمة والرعاية للحرمين الشريفين، وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفِّق المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يُعيذنا جميعًا من الفتن، ومن الفُرقة والاختلاف، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.

♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦    ♦ ♦ ♦

- نُشِرَ البيانُ في مَوقِع: CNN، لتَصفُّحه اضغط هنا.